الفصل 117


تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية: 
-مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب، 
-مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور، 
-المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها، 
-القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يضبطها القانون، 
-النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليه رئيس المجلس. 
 كما تتولى المهام الأخرى التي أسندها إليها الدستور.